فصل دوم

در فته طلب

ماده 307- فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.

ماده 308- فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:

1. مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.

2. گيرنده وجه.

3. تاريخ پرداخت.

ماده 309- تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مور دفته طلب نيز لازم الرعايه است.

فصل سوم

چك
ماده 310- چك نوشته اي است كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.

ماده 311- در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد، پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.

ماده 312- چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.

ماده 313- وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود.

ماده 314- صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.

ماده 315- اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست.

ماده 316- كسي كه وجه چك را دريافت مي كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در وجه حامل باشد.

ماده 317- مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.

فصل چهارم

در مرور زمان

ماده 318- دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار بدين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداء مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است.

درصورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي شود.

تبصره- مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دولو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجراء نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوطه مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

ماده 319- اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنح سال مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلا جهت كرده است مطالبه نمايد.

تبصره- حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

باب پنجم

اسناد در وجه حامل

ماده 320- دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شود مگر درصورت ثبوت خلاف معذلك اگر مقامات صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد بري نخواهد كرد.

ماده 321- جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

ماده 322- درصورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه هاي كوپن يا داراي ضميمه اي براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين درصورت گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق ميدهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي صدور حكم بطلان مطابق مقررات ذيل عمل خواهد شد.

ماده 323- مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافيست.

ماده 324- اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد بوسيله اعلان در جرايد به دارنده مجهول سند اخطار كند، هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد محكمه مي تواند لدي الاقتضاء مدتي بيش از سه سال تعيين كند.

ماده 325- به تقاضاي مدعي محكمه مي تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه تصويب نمايد.

ماده 326- در مورد گم شدن اوراق كوپن هائي كه در ضمن جريان دعوي لازم التاديه مي شود به ترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.

ماده 327- اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود. محكمه مي تواند بعلاوه علان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.

ماده 328- اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هرگاه تا انقضاي مهلت دعوي خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.

ماده 329- اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330- ابطال سند فوراً به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده 331- پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جديد يا لدي الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند اگر سند حال شده باشد مدعي حق تقاضاي تإديه خواهد داشت.

ماده 332- هرگاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده 322 نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد:

محكمه درصورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي دهد مديون وجه سند را فوراً درصورتي كه حال باشد و پس از انقضاءاجل درصورت موجل بودن، به صندوق عدليه بسپارد.

ماده 333- اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار والا وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده مي شود.

ماده 334- مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

ادامه مطلب در بخش بیست و پنجم